مهلت یک ماهه قوه قضاییه به دولت ایران برای بستن وایبر،تانگو و واتس آپ

معاون اول قوه قضاییه ایران در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور، خواست حداکثر تا یک ماه درباره فراهم آوردن زمینه فنی بستن و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ- وایبر و تانگو اقدام فوری شود. به گزارش آوا به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه، در نامه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای به وزیر ارتباطات ایران آمده است: نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) در هفته های اخیر از طریق برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ- وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از این کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود با عنایت به این که علیرغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص فراهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکور- مع الاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است. این نامه می افزاید: بنابراین در اجرای دستور آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در مدت حداکثر یک ماه درباره فراهم کردن زمینه و بستر فنی مورد نیاز بستن و کنترل اطلاعاتی موثر این شبکه ها اقدام فوری شود؛ در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود درباره بستن شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.

معنای آزادی

ماده 4 اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه به ارائه تعریفی از آزادی می‌پردازد: «آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگران نباشد. پس، اِعمال حقوق طبیعی هرکس حدود و انتهایی ندارد؛ مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه که مانند وی باید ازآزادی بهره‌مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین می‌کند.»

اعلامیه حقوق بشر ماده اول این اعلامیه به این اصل بنیادین اختصاص دارد که «افراد بشر آزاد متولد شده، مادام‌العمرآزاد میمانند، و در حقوق با یکدیگر مساوی‌اند...» ماده2 نیز پس از بیان این که «هدف اجتماعات سیاسی صیانت از حقوق طبیعی و غیرقابل اسقاط بشر است»، «آزادی» را از جمله این حقوق می شمارد.

اصل آزادی مکاتبات و ارتباطات

اصل آزادی مکاتبات و ارتباطات، بر کلیه وسایل ارتباطی متعارف و مجاز و ارتباطاتی که به وسیله آن ها صورت می گیرد، نظیر تلفن، تلگراف، تلکس، پست الکترونیک، فکس و مانند آن ها نیز بر حسب مورد حاکم است.بر اساس این اصل، افراد در استفاده از وسایل مذکور و برقراری ارتباط با دیگران، درحدود قانون آزاد هستند و هیچ کس حق ندارد این آزادی را از ایشان سلب نماید. اصل بیست و پنجم قانون اساسی ج.ا.ا.، نرساندن نامه ها، عدم مخابره و نرساندن مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس را ممنوع دانسته است. با این حال در برخی موارد و در جهت حفظ امنیت و منافع ملی و با کسب اجازه از مراجع قضایی ذی صلاح، مراجع امنیتی وانتظامی، مجاز به عدول از اصل مزبور شناخته می شوند.

اصل آزادی اطلاعات و اخبار

بی‌ تردید نقطه شروع همه مباحث ماهوی که پیرامون حقوق ارتباطات و رسانه‌ها طرح شده یا می‌شود، اصل آزادی اطلاعات و اخبار است؛ اصلی که رگ حیاتی فعالیت رسانه ها و اصلی ترین حق و نیاز مردم است. اصل آزادی اطلاعات و اخبار به این معنا است که تمام فرآیند برقراری ارتباط، از دسترسی به اطلاعات و منابع خبری گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بی‌نیاز از آن است که از سوی قانونگذار انجام آن مجاز اعلام شود. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند که باید اعلام شوند.  

اصل آزادی مطبوعات: 

درحکومت اسلامی، همان طوری که اشخاص حقیقی در چارچوب قانون دربیان نظر وعقیده آزاد هستند،اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات، نشریات، روزنامه ها و... نیز دربیان مطالب وعقاید خود کاملاً آزاد هستند مگر این که مطالب شان مغایر با اسلام و تهدید کننده ی امنیت ملّی و حقوق فردی باشد. اصل 24 قانون اساسی مبیّن چنین مطلبی است. اصل آزادی مطبوعات که از آن با عنوان آزادی اخبار و اطلاعات نیز یاد می شود، ناشی از حق شهروندان در دسترسی به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی است. مطبوعات علاوه بر آن که مجرایی برای آزادی بیان هستند، متضمن حق شهروندان در حاکمیت ملی و آگاهی از ماوقع داخلی و خارجی و ابعادمختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پی جویی حقایق و واقعیات جامعه هستند. به علاوه در دنیای معاصر، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می دانند. زیرا واکنش مردم، هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیری های مهم، منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیات جامعه است. بر این اساس دولت ها حق ندارند به بهانه مصلحت اجتماعی، از طریق پرده پوشی و استتار، مردم را در بی خبری قرار دهند یا از حقایق منحرف سازند یا گمراه کنند. بنابراین، آزادی مطبوعات عبارت است از آزادی افراد در نشر افکار، عقاید و اخبار، از طریق نوشته و مطبوعات، بدون این که نشر آنها موقوف به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد. بر این اساس، قانون اساسی در اصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب، به شرط رعایت مبانی اسلامی و حقوق عمومی، آزاد می داند. البته از آنجا که ممکن است از این گونه آزادی ها سوء استفاده شود و آزادی بهانه ای برای انتشار مطالب نادرست و اخلال در نظم عمومی و مصالح جامعه گردد، در اکثرکشورها، حدود و مرزهای آزادی مطبوعات در قالب قوانین عادی، مشخص شد و مسئولیت هریک از مقامات دارنده امتیاز روزنامه و غیره به گونه ای تدوین شده است که در صورت شکایت افراد ذینفع، بتوان با آنان برخورد قانونی نمود. در ایران نیز، عملکرد مطبوعات و نشریات، توسط قانون مطبوعات محدود شده است. البته به جهت حساسیت نقش مطبوعات در جامعه و نیز به دلیل این که غالباً دعاوی علیه مطبوعات از سوی دولت و نهادهای حکومتی صورت می گیرد، برای جلوگیری از تعدی به مطبوعات و تامین آزادی بیان و مطبوعات، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه)هیات بی طرف مردمی( پیشبینی شده است.مهم ترین مشکل اساسی این بحث عدم تعیین دقیق تعریف اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی، است که دایره ی محدودیت وسیعی را با تفاسیر قضائی می تواند در پی داشته باشد.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

ماده 21 قانون جرایم رایانه ای الف)محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی 1. اشاعه فحشاء ومنكرات (بند2 ماده6 ق. .م) 2. تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی 3. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 649 ق.م.ا)) 4. انتشار، توزیع ومعامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل ومستهجن) (بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر) 5. تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یاتطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن ومبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) 6. استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن ومرد) در تصاویر ومحتوی، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع وغیرقانونی. (بند10 ماده6 ق.م)

ب)محتوای علیه مقدسات اسلامی  1. محتوای الحادی ومخالف موازین اسلامی(بند1ماده6 ق.م) 2. اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن (بند 7 ماده6 ق.م وماده 513 ق. م.ا) 3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س)( ماده 513 ق. م.ا) 4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام(بند9 ماده6 ق.م) 5. نقل مطالب از نشریات ورساناها واحزاب وگروههای داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ ازآنها باشد . (بند9 ماده6 ق.م) 6. اهانت به امام خمینی(ره) وتحریف آثار ایشان (ماده514 ق .م.ا) 7. اهانت به مقام معظم رهبریوسایرمراجع مسلم تقلید(بند 7 ماده6 ق.م)ج) محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی 1. تشكیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی(سایبر) باهدف برهم زدن امنیت كشور(ماده 498 ق.م..ا) 2. هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511ق.م..ا) 3. محتوایی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد كند(بند1 ماده6 ق.م) 4. انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی. (بند12 ماده6 ق.م) 5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران(ماده500 ق .م.ا) 6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی (بند 4 ماده6 ق.م) 7. تحریك یا اغوای مردم به جنگ وكشتار یكدیگر (ماده 512 ق.م.ا) 8. تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی ازانحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی(ماده504 ق.م..ا) 9. تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور(بند5 ماده6 ق.م) 10. تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده500 ق .م.ا) 11. فاش نمودن وانتشارغیر مجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی(بند 6 ماده6 ق.م ومواد 2و3 *قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده 3 قانون ج.ر) 12. فاش نمودن وانتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح(بند 6 ماده6 ق.م) 13. فاش نمودن وانتشار غیر مجاز نقشه واستحكامات نظامی(بند 6 ماده6 ق.م) 14. انتشار غیر مجاز مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی(بند6 ماده6 ق.م) 15. انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی(بند 6 ماده6 ق.م) 16. انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. د)محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی 1. اهانت وهجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی وعمومی. (بند8 ماده6 ق.م ومواد 609و700ق.م.ا) 2. افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. (بند8 ماده6 ق.مطبوعات و697 ق.م.ا) 3. نشراكاذیب وتشویش اذهان عمومی علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی.(بند11 ماده6 ق.م و 698 ق.م. ا)ه )محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای

1. انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یانرم افزارهای كه صرفاً برای ارتكاب جرایم رایانه ای به كار  2.فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذر واژه ها وداده هایی كه امكان می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر)
2. دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می كند. ( ماده 25 قانون ج.ر) 4.انتشاریا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای ومخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر) 5. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده21 قانون ج.ر) 6. انتشار ف***** شكن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر) 7. انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی.(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانینز)محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی 1. انتشار وسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه( مواد مختلف ق. م.ا و قانون ج.ر) 2. معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز دارند ) 3. عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) 4.تشویق وترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های

مرجع رسیدگی به جرایم رایانه ای

بر اساس قانون و دستورالعمل‌های اجرایی تنها مرجع رسمی در خصوص موضوعات مرتبط با فضای مجازی پلیس فتا است و با نظر به تفسیر ماده 4 قانون تاسیس ناجا مسئولیت تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی در فضای مجازی را بر عهده دارد. دسترسی غیر مجاز، برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی اشخاص،‌ شنود غیر مجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری پلیس فتا قرار می‌گیرد. تمام جرایم اشاره شده به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اسفند 1388 مجلس شورای اسلامی و قوانین مرتبط با حوزه تولید و تبادل اطلاعات و جرایم ارتکابی در حوزه بین الملل توسط کارشناسان این پلیس احصا و در چهارچوب قوانین کشور نسبت به برخورد با این جرایم اقدام می‌شود.

وظایف قوه قضاییه

بر طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎1. رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. ‎‎‎‎‎‎2. احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. ‎‎‎‎‎‎3. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4. کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5. اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

نتیجه

بر طبق قانون تنها مرجع صلاحیت جرایم رایانه ای پلیس فتا میباشد.

قوه قضاییه هم جهت رسیدگی به جرایم مربوط به نرم افزار های ارتباط جمعی مبتنی بر فضای مجازی ورایانه ای باید به ارگان فوق دادخواست ارائه کند.

راهکارهای پیشنهادی

1 . بیان ممنوعیت ها به جای بحث فیلترینگ

2 . اطلاع رسانی دقیق و جامع نسبت به جرایم رایانه ای

3. ایجاد فضای سالم جهت استفاده صحیح و قانونی از آزادی های ارتباطیو نرم افزار های ارتباطی واجتماعی مبتنی بر فضای مجازی