دادخواست:
متن کامل نامه حجت الاسلام محسنی اژهای به وزیر ارتباطات بدین شرح است:
جناب آقای دکتر واعظی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
سلام علیکم
نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکا به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی علیه حضرت امام خمینی (ره) در هفتههای اخیر از طریق برخی شبکههای اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولتهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی میشود و با عنابت به این که علی رقم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهمآوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکههای موصوف و ارائه شبکههای اجتماعی داخلی هم سطح با شبکههای مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیتالله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهمآوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکههای یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکههای اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر ردهای طبق قانون برخورد خواهد نمود.
معاون اول قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژهای
طرح مسئله
آیا دولت ها مجاز به محدودسازی شهروندان ازامکان دسترسی آزاد به فضای مجازی هستند؟
آیا آزادی فردی شامل فضای مجازی می شود؟
چه ارگانی موظف به انجام محدودسازی (فیلترینگ) است؟
محدودیت کاربران
طبق اصل آزادی مکاتبات و ارتباطات کلیه وسایل ارتباطی متعارف و مجاز و ارتباطاتی که به وسیله آن ها صورت می گیرد، نظیر تلفن، تلگراف، تلکس، پست الکترونیک، فکس و مانند آن ها نیز بر حسب مورد حاکم است.بر اساس این اصل، افراد در استفاده از وسایل مذکور و برقراری ارتباط با دیگران، درحدود قانون آزاد هستند و هیچ کس حق ندارد این آزادی را از ایشان سلب نماید. اصل بیست و پنجم قانون اساسی.، نرساندن نامه ها، عدم مخابره و نرساندن مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس را ممنوع دانسته است. با این حال در برخی موارد و در جهت حفظ امنیت و منافع ملی و با کسب اجازه از مراجع قضایی ذی صلاح، مراجع امنیتی وانتظامی، مجاز به عدول از اصل مزبور شناخته می شوند.
ارگان رسیدگی
در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاستهای کلی و نظارتها در پارهای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت نظر آن انجام میشود و کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام میدهد براساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت میکند
قانون جرائم رایانه ای
ماده (22)
قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند. رأی کمیته قطعی است.
وظایف دادستان کل کشور
وظایف دادستان کل کشور در نقش مدعیالعمومی
وظایف در رابطه با سازمانها
وظایف درخصوص جرایم فضای سایبری
وظایف و مسوولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضاییه
عضویت در مجامع و کمیسیونهای مرتبط با حقوق عامه
پیشنهاد
سیاستی که مسئولین کشور ما در قبال شبکه های اجتماعی گرفتند بیشتر پاک کردن صورت مسئله بوده تا حل آن با توجه به گسترش این شبکه ها دیگر فیلتر کردن کارساز نبوده و مسئولین کشور بیش از گذشته باید چاره اندیشی کنند..همانطور که کودکان در محیط خانواده می آموزند که از چاقو به نحو احسن استفاده کنند و مراقب باشند که به وسیله آن آسیبی به خود و دیگران نرسانند ( که نحوه استفاده از چاقو به نوعی فرهنگ سازی والدین در محیط خانواده است ) مسئولین کشور هم باید در عصر ارتباطات در زمینه اینترنت و شبکه های اجتماعی فرهنگ سازی های لازم رابه عمل آورند و همچنین باطراحی نرم افزارهای هوشمند تنها صفحات با محتوای مجرمانه را مسدود کنند.