مبانی ومنابع مسوولیت مدنی

مبانی ومنابع مسوولیت مدنی

قواعد مسوولیت مدنی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی وقوانین اقتباس شده از غرب است.دراین قانون با این که نفوذ قواعد اروپایی آشکار است ولی عنوان ها واصطلاح ها وزیر بنا از فقه گرفته شده است که اساس کار راغصب واتلاف وتسبیب تشکیل داده وازلزوم تقصیر نامی برده نشده که قانون مدنی مصوب1339دقیقابرعکس این قانون است ودرآن قانون گذار درتنظیم مواد هیچ توجهی به قواعدفقهی نکرده است.

بااین وضع برای آشنایی بامبانی مسوولیت ناچار باید به پیشینه ی آن درفقه((به عنوان منبع قانون مدنی))ونظریه های تقصیر و ایجاد خطردرحقوق اروپایی((به عنوان منبع قانون1339))بررسی شود:

مسوولیت در فقه

1.قاعده ی لا ضرر

لزوم جبران ضررقدیمی ترین بنیانی است که درمسوولیت مدنی از دیربازبه جا مانده است ودر اسلام نیز قاعده ی((لاضرر))همین نقش راداردولی این قاعده درحقوق اسلام قلمروی گسترده تری ازمسوولیت مدنی به معنای مرسوم خودداردوفقیهان اسلامی ازآن به عنوان حکم محدود کننده ای استفاده کرده اند تاهرجاضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن پرهیز کنند واین قاعده وسیله ای برای اجرای عدالت وتامین برابری سودوزیان ووسیله ی ایجاد تعادل درروابط اجتماعی واقتصادی است.

2.قاعده ی اتلاف

کسی که مال دیگری را تلف کندمسوول جبران آن است.این قاعده را دراتلاف اموال وابدان استفاده کرده اندولی اکنون با جدا شدن قلمرو مسوولیت کیفری ومدنی ازهم تنها در زمینه ی اجرای امور مالی میتواند مفید باشد. در فقه اتلاف رابه اتلاف به مباشرت واتلاف به تسبیب تقسیم کرده اندوقانون مدنی این دو راازحیث شرایط تحقق ومبنا جدا ساخته است که مقصود از قا عده ی اتلاف دراینجا اتلاف به مباشرت است و معیار تمیز مباشر تلف از مسبب عرف است.درتحقق اتلاف کافی است رابطه ی علیت بین فعل شخص وتلف مال باشد هرچند قصد ایجاد نتیجه در آن باشد

3.قاعده ی تسبیب

در صورتی که شخصی مالی را به طور مستقیم تلف نکندولی برای تلف سبب سازی وتمهید مقدمه کند،کار اورا اتلاف به تسبیب گویند ومسبب ضامن خسارتی که از این راه به بارآمده است.البته در تعریف این قاعده اختلاف شده ومنشا اختلاف در این است که واژه ی سبب به معنای متعارف خود به کار نرفته است. درعرف سبب به امری گویند که با وجودش وجود دیگری لازم میشود وبا عدمش،عدم.در حالی که در تسبیب مسبب دست به کاری میزند که زمینه ی تلف را آماده میسازد وآنچه در مقام سبب نامیده میشود شرط وقوع تلف است به ویژه در مواردی که علت تلف را فعل دیگری به وجود آورد.

پس در تفاوت های اتلاف وسبب میتوان گفت:

1)اگر فعل شخصی منجر به اتلاف شود کار او را اتلاف می نامند ووقتی کار انجام شده فراهم کردن زمینه ای است که درآن احتمال منجر شدن به اتلاف وجود دارد، آن را تسبیب گویند.

2)تسبیب در زمانی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز شمرده شود هر چند در شرع در زمره ی اعمال حرام به حساب نیاید.مانند کندن چاه در معبر عمومی که موجب ضمان است ولی در ملک شخصی ومحل مجاز ضمانی به وجود نمی آورد.

3)در فقه احسان مانع از ایجاد ضمان است.یعنی اگر شخصی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده وبه سود عموم است از این راه مسوولیتی پیدا نمیکند هر چند که به اتفاق زیانی هم به بارآید.پس قاعده ی احسان در اتلاف نقشی ندارد چنانکه پزشک در اتلاف بیمار ضامن است وهیچ کس در نیکویی کار او تردید ندارد.

4.قاعده ی اجتماع سبب ومباشر

در ابتدا سوالی که مطرح است این است:

در جایی که شخصی مباشر اتلاف است وشخص دیگر مسبب وهر دو در اتلاف دخالت داشته اند کدام را باید مسوول شناخت؟

صاحب ریاض با توجه به قاعده ی لاضررگفته که هرکس در ایجاد ضرر دخالت داسته باشد وحتی در جایی که رابطه ی کار مسبب با اتلاف ضعیف تر از کار مباشر است این ضعف نمی تواند اورا از مسوولیت بری کند.البته این مسوولیت را دیگران نپذیرفته اند وصاحب ریاض آن را در صورتی می پسندد که اجماع بر خلاف آن نباشد.منتقدین گفته اند در جایی که شخصی مباشر اتلاف است،با رابطه ی ایجاد شده بین کاراو و اتلاف،ارتباط ضعیفی که کار مسبب با تلف دارد را قطع میکند.

در تحلیل این مسئله سبب را به سه نوع تقسیم کرده اند:

1)جایی که اثر سبب تنها ایجاد داعی وتحریک مباشر است وفعلی به آن نسبت داده نمی شود مانند جایی که شخصی دیگری را امر به کشتن کند که د این صورت ضمان بر عهده ی مباشر است.

2)موردی که فعل مستند به مسبب است ومباشر نقشی ندارد.مانند وقتی که مباشر حیوان یا کودک یا به حکم شرع ملزم است که در این مورد قاعده ی تسبیب مورد پیدا میکند.

3)موردی که فعل مستند به مباشر ولی ضمان مستند به سبب است:مانند تقدیم طعام متعلق به دیگری در غرور که مالک به مباشررجوع می کند و مباشربه سبب.

 با این وجود در مواردی که سبب قویتر از مباشر است دیگر وجهی برای مقدم داشتن مباشر وجود نداردوفقیها در این گونه موارد غرور واکراه را از عواملی میدانند که ضمان مباشر را از بین میبرد.

حال سوال دیگر مطرح میشود که اگر در مواردی تاثیرسبب و مباشر برابراست ضمان برعهده ی کیست؟

در این مورد بعضی شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده اند وبعضی داوری را به عرف واگذار کرده اندوبرخی هم این فرض رامحال دانسته اند ولی بیشترفقها با پذیرفتن امکان تساوی مبار ومسبب،مبارشر رامسوول شمرده اند.

تردید اشتراک در ضمان جایی قوت میگیرد که مباشر و مسبب هر دو قصد اتلاف داشته باشند.برای مثال:شخصی چاهی بکند و دیگری حیوان یا انسانی را در آن افکند.دراین فرض دشوار است که ادعا شود فعل مباشر رابطه ی سببیت بین کار مسبب و ورود ضرر را از میان برده است ولی در فرضی که تسبیب واتلاف هر دو به انجام می پذیرد اعتقاد مشهور این است که تقصیر اتلاف کننده رابطه ی علیت میان تقصیر مسبب و ورود ضرر را قطع میکند.

5.قاعده ی ضمان ید

براساس این قاعده هر کس بر مال دیگری مستولی یابد ضامن تلف ونقص آن است و قانون گذار بر اساس این قاعده خواسته ضمان مالی راتا زمانی که به مالک برگردانده نشده بر عهده ی متصرف قرار دهد.

پس براساس این قاعده ضمانی که بر عهده ی متصرف است دو نتیجه ی اصلی دارد:

1)التزام به رد عین مال تا زمانی که عین موجود است

2)التزام به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف

بر اساس این قاعده جز در مواردی که استثنا شده است((مانند تصرف امین))استیلا بر مال دیگری ضمان آور است.در تحقق این مسوولیت علم و جهل متصرف نیز اثر ندارد و نیاز به رابطه ی علیت مادی بین فعل متصرف وتلف ضروری نیست.

6.قاعده ی ضمان غرور

بر اساس این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است.چنان که اگرکسی طعامی را که ملک دیگری است بهعنوان مال خود به مهمان تقدیم کند،ضامن خسارتی است که به مهمان وارد میشود.

در تحقق غرور چهار شرط لازم است:

1)زیان دیده جاهل به واقع باشد.

2)جهل انگیزه ی اتلاف یا استیلا باشد.

3)بین کار مغرور کننده و پندار نادرست رابطه ی علیت وجود داشته باشد.پس اگر اقدام فریبکارانه اثر در جهل نداشته باشد،نمی توان مغرور کننده را ضامن شمرد.

4)مغرور کننده مقصر باشد که در فقه درباره ی وضع مغرور کننده اختلاف است.

به نظر مشهور جایی که شخصی حقیقت را می داند ولی قصد فریفتن دیگران را ندارد،هرگاه اعمالی از او سر زند که از دید عرف باعث غرور دیگران واضرار به آنان شود،ضامن است.ولی درموردی که شخص خود حقیقت را  نمی داند مانند این که به گمان مالکیت،مالی را دراختیار مغروربگذارد و او نیز آن راتلف کند،اختلاف شده که آیا باید چنین شخصی را به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت و یا عرف او را فریبکار نمی داند؟

نظر گروهی بر این است که غرور در این مورد نیز تحقق می یابد زیرا افعال این شخص دیگری را مغرور ساخته است.بر مبنای این نظر آنچه اهمیت دارد وجود رابطه ی عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است .

به نظر بعضی دیگر غرور به معنی خدعه وتدلیس است ودر مورد جاهل به واقعه نمی توان به قاعده ی غرور استناد کرد.

در تعدیل وجمع دو نظر می توان گفت هرگاه تقصیری به اغوا کننده نسبت داده شود غرور تحقق می یابد هر چند او قصد فریب نداشته باشد.

7.قاعده ی ضمان تعدی وتفریط

 امین مسوول تلف یانقص مورد امانت نیست و قا عده ی استیمان مخصص قاعده ید است ولی این تخصیص تا جایی ادامه می یابد که امین مرتکب تعدی وتفریط نشود و همین که امین در نگهداری مال تقصیر کند یا به قصد تملک بر آن مستولی شود صفت امانت که مانع از ضمان ید شده است از بین می رود و از این پس بر حسب قا عده ی ید ضامن قرار می گیرد.

ادامه دارد....