نکاتی در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری

نکاتی چند در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری

از آنجا که مقرراتآئین دادرسی مکمل و لازمه حقوق ماهوی است و حقوق ماهوی بدون حقوق شکلی نمی تواند کامل و کافی باشد ، لذا بررسی و تصویب قانون آئین دادرسی ، نقش بسیار مهم و موثری در احیای حقوق فردی و شهروندی دارد

همچنین به لحاظ گذشت حدود ۱۱ سال از تاسیس سیستم دادسرا و عدم انطباق قانون آئین دادرسی کیفری سابق با سیستم موجود ،  قانونگذار و حقوقدانان در مقام بررسی و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری برآمدند که نهایتاً قانون مذکور به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ و اجرا شده است .

از جمله تغییرات و نوآوری هایی که در قانون جدید شاهد آن هستیم می توان به پیش بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی ، امکان مطالبه ی خسارات معنوی ، تفکیک کامل مرحله ی تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی ، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین افزایش قراراهای تامینی و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد .

برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل  ، قابلیت تقسیط جزای نقدی ، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، از دیگر نو آوری های این لایحه می باشد.

همچنین در قانون جدید ، مطالعه ی پرونده ی کیفری برای اولین بار برای متهم پیش بینی شده و این  در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود  .

دومین حقی که در لایحه پیش بینی شده اعلام فوری وضعیت متهم تحت نظر به دادسرا و ثبت مشخصات فردی که در واقع فوراً شخص تحت نظر، مشخصاتش در دفاتر مخصوص و رایانه ثبت بشود و مقامات دادسرا مطلع شوند .

سومین مورد ، حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم است که برای اولین بار در لایحه پیش بینی شده و متهم می تواند ، تقاضای حضور وکیل کند .